وضعیت قیمتگذاری کاتد مس در حالی ادامه دارد که مسئولان در تصمیمگیریهای خود تفاوتهای بازار آزاد و بورس کالا را لحاظ نمیکنند. در حال حاضر دلار در بازار آزاد کانال ۳۰ هزار تومان را رد کرده و دلار نیمایی در ۲۳ هزار و ۶۰۰ تومان ایستاده که اختلاف حدود ۳۰ درصدی را ایجاد کرده است، به عبارتی تولیدکننده درآمدش با بازار نیمایی و هزینههایش با بازار آزاد رقممیخورد و این اختلاف ۳۰ درصدی عاید دلالان میشود.
دکتر شعبانی، فعال صنعت مس معتقد است که اختلاف قیمت دلار نیمایی و بازار آزاد باعث ایجاد شکاف بین این دو بخش و رانت برای برخی دلالان شده بعلاوه اینکه این شکاف قیمتی انگیزه تولیدکنندگان را تضعیف کرده است، چراکه با توجه به تولید و عرضه داخلی، مبنا قرار دادن ارز نیمایی برای این تولیدکنندگان در فروش منطقی به نظر نمیرسد.
نایب رئیس انجمن مس ایران در این راستا عنوان کرد: این نحوه قیمتگذاری در نهایت منجر به کاهش تولید و در برخی موارد تعطیلی برخی تولیدکنندگان حوزه کاتد میشود و متأسفانه حمایتی از جانب دولت هم برای تداوم تولید نیست. تولیدکنندگان در بازار آزاد مواد اولیه و ماشینآلات خود را تأمین مینمایند و ارز روند صعودی خود را طی می کند که سبب شده هزینههای تولید بالایی را متقبل شویم در مقابل برای فروش با نرخ نیمایی، مشمول فروش دستوری باشیم. نتیجه این رفتار با تولیدکننده، ضرر و زیان بالا به بخش خصوصی است.
وی افزود: متأسفانه به بخش خصوصی برای تأمین مواد اولیه، ماشینآلات و تعمیرات و کارهای اینچنینی ارز نیمایی تعلق نمیگیرد اما روند دستوری فروش بر این بخش همچنان ادامه دارد. این موضوع موجب شده تولیدکننده محصول خود را با تفاوت و کمتر از قیمت واقعی با توجه به ارزش ارز در بازار آزاد عرضه کند که مشخصاً فشار زیادی را به بنگاههای خصوصی کوچکمقیاس، وارد کرده و انگیزه ایجاد بنگاههای دیگر یا احیاء معادن را ضعیف کرده است. هرچند در حال حاضر قیمت مس بالا رفته و تا حدودی جبران ضررهای کنترل قیمت بازار شده است.
شعبانی تاکید کرد: زمان تحول و انقلابی در قیمتگذاری است. در حال حاضر اگر قیمتگذاری آزاد در نقطهای به نام تعادل عرضه و تقاضا انجام میشود، دلیلی برای اینکه ۳۰ درصد از درآمد به جهت اختلاف قیمتی دلار نیما و بازار آزاد، از جیب تولیدکننده برود، وجود ندارد و متاسفانه تنها منتفعین این شرایط دلالان هستند. درخواست ما از تصمیمسازان این حوزه توجه بیشتر و تصمیمگیری هوشمندانهتر است تا بخش خصوصی بیش از این تضعیف نشود.