معادن در هر کشوری جزو ثروت‌های عمومی به شمار می‌رود و در ایران نیز اصل ۴۵ قانون اساسی از معادن به عنوان انفال و ثروت‌های عمومی یاد کرده است. بر این اساس، معدن کاران به عنوان مالک نهایی معادن به شمار نمی‌روند و افرادی که به انجام عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن مبادرت می‌ورزند برای حفظ حقوق عامه براساس ماده ۱۴ قانون اصلاح معادن موظف هستند مبلغی را به عنوان حقوق دولتی معادن که ناشی از استخراج و بهره‌برداری هر واحد معدنی است، به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز با هزینه کرد آن در راستای توسعه معادن و صنایع معدنی در کشور گام بردارد. فعالان حوزه معدن نیز معتقدند حقوق دولتی معادن در صورت وصول و هزینه کرد درست، گامی اساسی برای توسعه معادن در کشور است، اما افزایش غیرکارشناسی رقم آن، آسیب‌های جدی به بخش معدن، به خصوص معادن کوچک مقیاس وارد خواهد کرد.
دکتر مشکانی، عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران در این خصوص عنوان کرده است: افزایش حقوق دولتی معادن در دراز مدت منجر به رکود عملکرد معدنکاران علی الخصوص معدنکاران کوچک تا متوسط خواهد شد، این افزایش حقوق دولتی باید مطابق قانون بوده و مبنای کارشناسی داشته باشد. در قانون بالاترین حد حقوق دولتی ۱۰ درصد فروش است و در کشورهای معدنی این حد معمولا بین ۳ تا ۵ درصد است.
وی تشریح کرد: در چند سال اخیر حقوق دولتی دستخوش تغییرات زیادی شده و در زمانی این تغییرات رخ داده است که کشور در حالت تحریم به سر می برد. هزینه های ناشی از تحریم باعث شده هزینه تمام شده ماده معدنی به شدت افزایش یابد و اگر تغییرات دلاری نداشتیم قطعا معادن کوچک و متوسط غیر فعال می شدند. در موضوع حقوق دولتی تاکنون بحث و پیشنهادات مختلفی در سال‌های گذشته مطرح شده که متاسفانه هیچ‌کدام مورد توجه مسئولان واقع نشده است.
دکتر مشکانی تاکید کرد: دولت اگر تصمیم به افزایش حقوق دولتی معادن دارد باید مبنای دقیق کار شناسی داشته باشد و این مستلزم همگرایی بخش خصوصی و دولتی است. هر چند که در دستورالعمل جدید، امضای نماینده بخش خصوصی دیده می شود ولیکن آحاد بخش خصوصی موافق این دستور العمل نیستند و بهتر است بازنگری در این ارتباط انجام شود و از تمام انجمن ها و نخبگان در این موضوع استفاده شود.
عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران خاطرنشان کرد: پارامترهایی که می توان برای حقوق دولتی در نظر گرفت به ترتیب اول انجام صحیح قانون ، دوم در نظر گرفتن تحریم و عواقب آن در معدنکاری، سوم پارامترهای معدنی اعم از عیار ماده معدنی، قیمت جهانی فلزات نسبت به باطله برداری، زیرساخت ها، کیفیت ماده معدنی، نرخ دلار و دیگر موارد ، چهارم سودآوری معدنکاری در هربخش از تولید و پنجم در نظر گرفتن مقیاس معدنکاری است.
وی در آخر اشاره کرد: با توجه به نظر مدیران ارشد کشور در چند سال اخیر بحث خودکفایی، تولید، اشتغال زایی و موارد دیگر تبدیل به دستور شده است، لازم به ذکر است که ذات معدن و معدنکاری در خود خودکفایی، تولید و اشتغال زایی و خلق ثروت ملی را دارد و جا دارد مسئولین مرتبط با این حوزه به نحوی عمل نمایند تا رونق بخش معدن افزایش یابد و انشالله با تمهیدات مناسب بتوانیم با همیاری دولت و بخش های فعال در این حوزه شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر باشیم .
دکتر مشکانی، عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران مطرح کرد: باید افزایش حقوق دولتی مبنای کارشناسی داشته باشد
