وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به راه اندازی سامانه های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور شد.
نمایندگان در نوبت عصر جلسه علنی روز شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بندالحاقی ۱، ۷ و ۸تبصره ۷ موافقت کردند.
در بند الحاقی ۱ تبصره ۷ آمده است: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه اندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ (موضوع تبصره(۲) ماده(۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) در شورای پول و اعتبار را به منظور اجرایی شدن تأمین مالی فاکتورینگ تا سقف ۶۰۰ هزار میلیارد ریال برای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع تبصره(۱) ماده(۳) آئین نامه اجرائی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و همچنین طرحهای مصوب شورای اقتصاد برای ماده(۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و تا سقف ۸۰۰ هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانکها و سایر مشمولان در تبصره(۴) ماده(۳) آئین نامه نحوه واگذاری مطالبات قراردادی (تحت مدیریت سامانه فاکتورینگ وزارت امور اقتصادی و دارایی) فراهم کنند.
بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
براساس بند الحاقی (۷) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ وزارت صنعت معدن و تجارت مکلف است با استفاده از ابزارهای نظارتی اعم از نقشه‌برداری، استفاده از پهپاد (پرنده هدایت‌پذیر از دور) تصاویر ماهواره‌ای، باسکول(قپان) های هوشمند، سامانه‌های الکترونیکی نظارت دقیق بر میزان استخراج معادن کشور را فراهم و از معادن بازدیدهای دوره‌ای به عمل آورد.
براساس بند الحاقی (۸) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ به منظور جبران بخشی از خسارات وارده به شبکه جاده ای ناشی از بهره‌برداری از معادن و فعالیت های صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است ۲۵درصداز وصولی حقوق دولتی سهم استان‌ها را از طریق اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورهای جاده ای با اولویت جاده های مورد استفاده معادن اختصاص دهد.
به منظور جلوگیری از تخریب جاده های کشور ناشی از اضافه تناژ حمل تولیدات معدنی، کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام نمایند، تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل و نقل محصولات واحدهای تولیدی معادن و شن و نمک مشروط به أخذ بارنامه و تأییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری حمل و نقل جاده ای استان است.
براساس بند الحاقی (۲) تبصره (۷) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای قرارداد استخراج سنگ آهن از معادنی که پروانه بهره برداری آن ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و یا شرکت های تابعه است، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری به ماخذ حداقل پنج درصد (۵%) میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمش فولاد خوزستان به ازای هر تن کلوخه تولیدی از معدن مربوطه را به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت کند
درخصوص آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) که حق انتفاع دارنده پروانه بهره برداری (ایمیدرو) در قرارداد، از طریق سازو کار مزایده تعیین شده است، حکم این بند مجری نیست.
نحوه تعیین میانگین وزنی قیمت فروش داخلی و صادراتی شمس فولاد خوزستان بر اساس دستورالعملی که ظرف یکماه از ابلاغ این قانون توسط وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و ابلاغ می‌شود، مشخص می‌شود.
بندالحاقی ۳- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی‌هوا و سوانح جاده‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)، نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام کند.
آیین‌نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می‌شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
