میزگرد تخصصی با موضوع «بررسی دلایل افزایش بی رویه حقوق دولتی و اثرات مخرب آن بر معادن کوچک و متوسط» چهارشنبه هفتم تیرماه توسط انجمن مس ایران در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
اعضای هیئت‌مدیره، اعضای شورای راهبری کمیته‌ها و عضوهای انجمن مس ایران به همراه رئیس انجمن سنگ‌آهن، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی کشور، دیگر بزرگان فعال حوزه معدنی و همچنین اصحاب رسانه در میزگرد حضور بهم رساندند. این میزگرد با هدف بررسی دلایل افزایش حقوق‌دولتی و تاثیرات سوء این افزایش بر معادن بالاخص معادن کوچک مقیاس برگزار شد و بنا شد نتایج حاصله در قالب نامه‌ای به مسئولین توسط انجمن‌های تخصصی حاضر در جلسه ارجاع داده شود و ضرورت پیگیری آن یادآوری گردد. مباحث مطرح شده در این جلسه در دو بخش منتشر خواهد شد.
شکوری، رئیس انجمن مس ایران: حقوق دولتی معادن در جای خود هزینه شود
دکتر شکوری، رئیس انجمن مس ایران در این نشست عنوان کرد: فعالان معدنی قائل به پرداخت حقوق دولتی معادن هستند و معتقدند باید جلوی فرار از پرداخت آن گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه باید نگاه درآمد محوری از حقوق دولتی معادن برداشته شود، گفت: تاکنون حقوق دولتی معادن آن‌طور که در قانون تعریف شده، اجرایی نشده است و در صورتی که به قانون عمل می‌شد رضایتمندی بالایی را می‌توانست به دنبال داشته باشد.
رئیس انجمن مس ایران خاطرنشان‌کرد: حقوق دولتی معادن مصارف خاص خود را دارد و باید در جای خود هزینه شود؛ به‌طوری که آنچه از این محل به خزانه واریز میشود، باید ۶۵ درصد آن به وزارت صمت در راستای بسترسازی فعالی‌های معدنی بازگردد، ۱۵ درصد آن صرف فعالیت‌های عمرانی در شهرها و روستاهای مسیر معادن شود، ۱۲ درصد آن در اختیار سازمان منابع طبیعی به‌منظور بازسازی و احیا مناطق قرار داده شود، پنج درصد آن به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به‌منظور ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی داده شود و سه درصد دیگر نیز به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی تعلق گیرد.
وی تصریح‌کرد: وقتی سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به روستاها و شهرهای مسیر معادن پرداخت نشود، افراد ساکن در این مناطق به معارضان محلی تبدیل می‌شوند و بر توسعه فعالیت‌های معدنی و در نتیجه رشد و توسعه این مناطق سنگ‌اندازی خواهند کرد.
دکتر شکوری ادامه‌داد: در حالی که در بخش معدن باید به سمت و سویی برویم که از فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در کشور حمایت شود، اما حقوق دولتی به گونه‌ای تنظیم شده که حرکت به این سمت را با چالش مواجه می‌کند؛ در حالی که انتظار می‌رود کسی که با سرمایه خود ارزش افزوده (به‌طور مثال کاتد مس) ایجاد می‌کند، نسبت به کسی که کلوخه مس تولید می‌کند حقوق دولتی کمتری پرداخت کند.
وی تصریح‌کرد: وقتی سرمایه‌گذار در مناطق کمتر برخوردار، در بدترین و دورافتاده‌ترین نقاط کشور در شرایط سخت اقدام به فعالیت معدن‌کاری، تولید، اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده می‌کند، باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد، نه اینکه با افزایش چند برابری حقوق دولتی وی را تنبیه کرد.
رییس انجمن مس ایران هشدار داد: این مساله می‌تواند تعطیلی معادن کوچک و متوسط را در آینده نزدیک به دنبال داشته باشد.
شعبانی، نایب رئیس انجمن مس ایران: نگاه درآمدی از معدن برداشته شود
دکتر شعبانی، نایب رئیس انجمن مس ایران عنوان کرد: قانون معادن کشور باید به درستی اجرا شود. در این قانون همه‌چیز روشن است. به‌عنوان مثال تکلیف حقوق دولتی معادن مشخص شده‌است اما متاسفانه به آن عمل نمی‌شود. در واقع ما هیچ‌چیزی بیشتر از اجرای قانون نمی‌خواهیم اما شاهد ترک‌فعلهایی هستیم که منجر به افت فعالیت‌های معدنی شده‌است. این در حالی است که بارها نسبت به جایگزینی درآمدهای معدنی به‌جای نفت تاکید شده تا اقتصاد از وابستگی به نفت رها شود اما با چنین مواردی نمی‌توان چندان دل‌خوش به تحقق این موضوع بود. هرچند که در شرایط تحریمی بخش معدن و به‌ویژه صنایع معدنی کشور حضور پررنگی در صادرات غیرنفتی داشتند اما با این روال نمی‌توان انتظار افزایش فعالیت‌های معدنی را داشت. متاسفانه به بخش معدن به عنوان منبع درآمد دولت نگاه می شود.
نایب رئیس انجمن مس ایران تاکید کرد: واقعیت آن است که فعالان بخش معدن از طریق تشکل‌های معدنی، مسائل و موضوعاتی را که با آن مواجه هستند مطرح می‌کنند. به‌عنوان مثال در زمینه موضوعی همچون حقوق دولتی معدن ده‌ها جلسه و… برگزار شده‌است اما توجهی به ارائه این نظرات صورت نمی‌گیرد. به هر اندازه که ما به‌عنوان یک تشکل معدنی نسبت به موضوع و مشکلی نظر کارشناسی بدهیم اما اگر گوش شنوایی برای آن نباشد، بر‌گزاری چنین جلساتی نتیجه‌ای نخواهد داشت. این موضوع باعث میشود که بسیاری از فعالان بخش معدن نسبت به ادامه راه دلسرد شوند و در مقابل اگر افرادی بخواهند وارد بخش معدن شوند، به آنها پیشنهاد بدهند که سرمایه خود را وارد این بخش نکنند.
حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران: افزایش غیر کارشناسی شده حقوق دولتی معادن
مهندس حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران در ادامه این نشست اظهار داشت: ما انتظار داریم که قانون به گونه‌ای اصلاح شود که این روحیه مبنی بر اینکه معدن به عنوان محلی برای درآمد دولت است، از بین برود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران در مورد قانون معدن نیز، اظهار داشت: معدن یک منبع درآمد برای دولت نیست بلکه هرآنچه تحت عنوان حقوق دولتی معادن دریافت میشود باید به گونه‌ای برای فعالیت‌های زیربنایی به بخش معدن بازگردد اما در عمل اینطور نیست.
وی تشریح کرد: در بحث حقوق دولتی درصد را عوض نکردند ولی اعلام می‌کنند حقوق دولتی ۴۰ برابر شود مگر تولید یا درآمد ۴۰ برابر شده است؟! نوع نگاه باید عوض شود و قانون به درستی اجرا شود به‌عبارتی تعیین حقوق دولتی باید معدن به معدن مشخص شود و اعلام لیست درصد اقدامی غیرقانونی است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با بیان اینکه چنین تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها منجر به توسعه پیدا نکردن و از بین رفتن امنیت و ثبات سرمایه‌گذاری در حوزه معدن میشود، تاکید کرد:
دولت هر چند وقت یکبار با آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی که ابلاغ می‌کند منجر میشود درآمد بخش معدن تهدید شود. بنابراین با وجود چنین سیاست‌گذاری‌هایی، سرمایه گذاران امنیت لازم برای ورود سرمایه خود به این حوزه را ندارند و فعالان معدنی نیز به دنبال خروج از این حوزه هستند که این برای آینده کشور بسیار مضر است.
مشکانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن مس ایران: دولت نباید با معادن کوچک مثل معادن بزرگ رفتار نماید
دکتر مشکانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن مس ایران در این نشست یادآور شد: معضل موجود در صنعت مس تغییر قوانین است، حقوق دولتی و عوارض صادراتی ازجمله قوانینی هستند که هر ساله با تغییر مواجه می شوند که به سود تولیدکننده و صنعتگر نیست. میزان حقوق دولتی به نوعی تعیین می شود که گاهی نرخ آن بیشتر از سود حاصل از یک شرکت معدنی است و با وجود این می توان گفت حقوق دولتی نیز به نوعی در حال از بین بردن بنگاه های کوچک است.
وی تاکید کرد: دولت نباید با معادن کوچک مثل معادن بزرگ رفتار نماید.
زینلی، عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران: شاهد سیاست غلط در نحوه محاسبه حقوق دولتی هستیم
مهندس زینلی، عضو هیئت مدیره انجمن مس ایران در ادامه این نشست مطرح کرد: با شرایط‌موجود و فشارهایی که به فعالین این حوزه وارد میشود دیگر به دنبال توسعه و فعالیت بیشتر نمی رویم فقط تلاشمان این هست بتوانیم شرایط موجود را حفظ کنیم.
مهندس زینلی با تأکید بر پرداخت حقوق‌دولتی به‌عنوان وظیفه هر فعال بخش معدن گفت: معادن انفال محسوب میشود و در تمام دنیا و همچنین ایران، بهره‌برداران معادن موظف هستند مبلغی از درآمدشان را به عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت نمایند. درگذشته این اعداد و ارقام بسیار منطقی‌تر بودکه البته در همان زمان هم نقدهایی به نحوه محاسبه حقوق دولتی وارد بود. در چند سال اخیر، تغییر در نحوه محاسبه حقوق دولتی فشار مضاعفی را به معدنکاران وارد آورده است. در خصوص کنسانتره مس طبق بخشنامه های اعلام شده، با توجه به عیار و استخراج سالیانه کانسنگ مندرج در پروانه بهره‌برداری معدن ۸ درصد ارزش فروش کنسانتره، به‌عنوان حقوق دولتی محاسبه و مطالبه میشود و برای کاتد این درصد معادل ۵ درصد میزان ارزش فروش کاتد است. مبنای تعیین این درصدها برای فعالین حوزه معدن مبهم است. این در حالیست که در کل دنیا فرمول محاسبه دولتی کنسانتره مس به صورتی است که مبلغ اخذ شده بابت این موضوع از معادن به‌طور میانگین برای دریافت حقوق دولتی کنسانتره مس حدوداً برابر با ۳ الی ۴ درصد مبلغ فروش در نظر گرفته میشود که نشانگر هزینه بیش از دو برابری حقوق دولتی در ایران نسبت به میانگین جهانی و ایجاد مانع در مسیر توسعه معادن ایران می باشد.
مهندس زینلی اشاره کرد: نحوه محاسبه حقوق دولتی برای معادنی که با صرف هزینه های هنگفت و با اخذ مجوزهای متعدد دولتی و ایجاد زیر ساخت و… نسبت به احداث واحد فرآوری اقدام نموده اند، به غلط چندین برابر بیشتر از معادنی است که کارخانه فرآوری ندارند و اقدام به فروش سنگ استخراج شده می نمایند. در واقع سرمایه گذارانی که در مناطق محروم و دور از هرگونه زیرساخت و امکانات، با احداث واحد فرآوری اشتغال پایدار ایجاد نموده اند به نوعی تنبیه می شوند. در نتیجه این سیاست غلط، تمایل به فروش سنگ بدون انجام عملیات فرآوری بسیار بیشتر از سرمایه گذاری و احداث کارخانه جهت جلوگیری از خام فروشی است.
