در چند دهه اخیر کوچک‌سازی دولت‌ها، در اکثر کشورهای جهان مطرح ودر زمینه اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی در حال پیاده‌سازی است وبه همین دلیل این موضوع به شکلی از سال 1384 بصورت اصل 44 توسطرهبری مطرح شده است. اکثراً کارشناسان و فعالینی که در بدنه دولتنیستند و یا از بدنه دولت خارج شده‌اند به کوچک‌سازی دولت‌ها اعتقاددارند؛ در مواردی هم که دولت یا مقام‌های تصمیم‌گیرنده در بالادست،خصوصی‌سازی و کوچک کردن دولت را پذیرفته‌اند یا شعارهایی درراستای اجرای آن می‌دهند، در عمل اجرای آن را به تعویق انداخته‌اند و بهقولی از حرف تا عمل ره بسیار است.
عوامل مختلفی در دو وجه، مسبب بزرگ شدن دولت هستند؛ مردم و دولت! به‌طوریکه شاهد هستیم از سال 1384 تاکنون اصل 44 بخوبی اجرایینشده و حتی برعکس، دولت به‌جای نظارت بر عملکرد بخش خصوصی واردرقابت و حذف بخش خصوصی شده است و نتیجه این شده که بنگاه‌هایکوچک و متوسط کم‌کم از دور خارج می گردند.
بدنه فربه دولت چند مشکل اساسی دارد که از جمله‌آن می‌توان به عدمتامین حقوق و دستمزد کارمندان، نبود نخبگان یا افراد مجرب در بدنهدولت، ایجاد بروکراسی فروان، اجرا بجای نظارت، عدم رابطه قوی با بخشخصوصی، نگاه عمیق به فروش نفت و عدم توسعه بخش های دیگر،تصمیمات متضاد و غیره اشاره کرد. متاسفانه وقتی که بدنه فربه می‌شودحرکت به مرور زمان کند خواهد شد و هر روز مشکلات این کندی بر تمامجوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور تاثیر خواهد گذاشت.
دولت ناگزیر است که بخش خصوصی را تقویت نماید تا بتواند خود راکوچک نموده و چابک‌تر و دقیق‌تر به مسایل فوق فائق آید. در اصل بخشخصوصی به دنبال سود بیشتر، رشد و توسعه است در حالیکه بخش دولتیبه دنبال بیشتر نمودن بودجه است تا بتواند بدن فربه خود را حرکت دهد. بدین ترتیب، کارآمدی، رشد و بهینه‌سازی دغدغه اصلی بخش خصوصیاست، حال آن که نیل به چنین هدفی در اقتصاد دولتی اهمیت کمتری داردو فقط دغدغه‌اش حرکت این بدنه فربه برای حل مسایل مختلف است کهمتاسفانه این امر امکان پذیر نیست و روز به روز چالش های دولت درحالافزایش است. حدود 19 سال از اصل 44 می گذرد و بخش دولتی که مقرربود فضا را به سمتی سوق دهد که بخش خصوصی، بنگاه‌های دولتی را دردست بگیرد و دولت نظارت قوی بر روی آنها داشته باشد، کماکان اندر خمیک کوچه مانده است. کلیدی‌ترین آسیب دولت بزرگ جلوگیری از رشدبخش خصوصی است. دولت بزرگ معمولا منابع کشور را در دست خودنگه می‌دارد و بخش اعظم منابع کشور بی‌بهره مانده و یا به‌درستی بهره‌ورنمی‌شود و ناگزیر رشد چندانی در کشور، جامعه و بخش خصوصی رخنخواهد داد. از طرفی بزرگ شدن دولت مسبب کاهش کیفیت خدمات بهمردم می‌شود سپس تداخل وظایف، موازی‌کاری و کاهش نظارت دولت درامور و … در نهایت منجر به رکود خواهد شد. برای برون رفت از اینوضعیت دولت و سران کشور باید به جد اصل 44 را اجرایی کنند و در یکبرنامه کوتاه مدت خود را کوچک کرده و اختیارات خود را به بخشخصوصی (نه خصولتی) داده و خود را ناظر بر اجرای آن نماید. در اینراستا همگرایی با بخش خصوصی نقطه عطف این اقدام خواهد بود؛ باآرزوی کشوری آگاه و توانمند در تمامی عرصه ها.
