در هفته اخیر شاهد افزایش نزدیک به ۱۶% در عرضه کاتد مس در بورس کالا بودهایم، با صرفنظر از عوامل دخیل در این افزایش قیمت، توجه مدیران و مسئولان اقتصادی را به نتایج این افزایش قیمت و آسیبهای آن بر صنایعمیانی و پائیندستی صنعت مس در نکات ذیل جلب می نمایم؛
نکته اول: آمار جهانی حکایت از این واقعیت دارد که بیشترین میزان ایجاد اشتغال در صنایع میانی و پائین دستی مختلف مانند نفت، گاز، پتروشیمی، فلزی و سایر صنایع اینچنینی ایجاد میشود، شایان ذکر است بخش دولتی کمترین میزان سرمایهگذاری در این بخش را داراست و سرمایهگذاری بصورت خود جوش و بر اساس نیاز در استان های مختلف انجام شده است؛ همچنین به دلیل کوچک بودن واحدهای تولیدی، این بخش طبعا دارای هزینه پائین و سرعت عمل بالا و قیمت تمام شده پائینی در تولید قطعات و تامین نیازهای سایر بخشها داشته و دارد.
نکته دوم: روند خرید و تامین مواد اولیه بصورت نقد بوده اما روند فروش محصولات تولیدی بصورت نقد انجام نمیگیرد و معمولا بصورت زماندار و اعتباری محصولات خود را بفروش میرسانند، حال تصور کنید مواد اولیه خریداری شده تا تبدیل به محصول و آماده فروش شود حداقل ۲۰ روز تا یک ماه طول میکشد و اگر دوره بازگشت سرمایه را حداقل دو ماه در نظر بگیریم این سوال مطرح میشود که آیا این تولیدکننده پس از سه ماه توان تامین و جایگزینی مواد اولیه خریداری سه ماه قبل خود را دارد ؟!! طبعا پاسخ این سوال نه خواهد بود، حال در نظر بگیرید اگر این روند در طول سال چند بار اتفاق بیفتد نتیجهای جز از بین رفتن سرمایه اولیه سرمایهگذار و فعالان این صنایع نخواهد داشت.
نکته سوم: با توجه به موارد فوقالذکر، متاسفانه کوچکترین حمایتی از این بخش انجام نشده و نمیشود، این روند اکثر فعالان صنایع میانی و پائین دستی را به سمت مشاغل واسطهگری و دلالی سوق میدهد.
نکته چهارم: همانطوری که میدانید در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی به سر می بریم، آیا شایسته است صنایعی که کمترین حمایت بخش دولتی را دارند با عدم برنامهریزی و گاها بیبرنامگی و عدم حمایت از صحنه خارج کرده و زمینه را برای واردات فراهم کنیم، علاوه بر اینکه اکثر فعالان اقتصادی مخصوصا در بخش خصوصی درگیر کارهای روزمره و قوانین دست و پاگیری مانند نقل و انتقال پول، ارزش افزوده، بیمه تامین اجتماعی، مالیات، نیرویانسانی و چندین مساُله اینچنینی شدهاند و عملا زمانی برای تحقیق و توسعه کسب و کارشان پیدا نمیکنند و این اقدامات نتیجه ای جز بیکاری و از بین رفتن فرصتهای شغلی و طبعات فاجعه بار اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی نخواهد داشت.