با توجه به چالشهای بخش معدن که روز به روز در حال افزایش است، بهنظر میرسد که امسال شرکتهای معدنی کوچک و متوسط مقیاس دچار بحرانهای مالی و اقتصادی خواهند شد و دغدغه اصلی چنین شرکتهایی به احتمال زیاد نگهداری و حفظ شرکت خواهد بود. قوانین، بخشنامهها و دستورالعملهای صادر شده و مشکلات عدیده معدنکاران باعث شده که در سال ۱۴۰۲ رکود در بخش معدن شکل بگیرد و برخی از معادن کمکار یا تعطیل گردند. با توجه به شعارهایی که برای رونق اقتصادی و شکوفایی کسب و کار بیان شده است و مشارکت همه آحاد را در آن نقشپذیر دانستهاند، نیاز در تغییر نگرش دولت به بخش خصوصی است. اگر این مشکلات پیشآمده در سالهای قبل برطرف نشود، همچنان بخش خصوصی تقویت نگردد و مشارکت آن در فضاهای اقتصادی مورد توجه قرار نگیرد، همانند سال های قبل مشکلات فزونتر و اقتصاد ضعیفتر خواهد شد؛ لذا لازم است که دولت همبستگی بیشتری را با بخش خصوصی داشته باشد و شروع به مانع زدایی نماید که به موارد زیر بطور خلاصه می توان اشاره کرد:
کم کردن حقوق دولتی با توجه به افزایش هزینه و کم سود شدن شرکت های کوچک تا متوسط با توجه به قوانین و شرع، ایجاد تسهیلات بانکی با بهره کم یک الی دو ساله، ورود ماشین آلات معدنی با قیمت مناسب و کنترل شده، تک نرخی کردن ارز و عدم قیمتگذاری دستوری، افزایش صادرات با برداشتن تعرفههای صادراتی، ایجاد حضور سرمایهگذاری خارجی، تعامل بین محیطزیست و منابعطبیعی با بخش معدن، جلوگیری از معارضین محلی و ایجاد فضاهای آموزشی.
مطابق با موارد فوق میتوان به طورکلی به بخش معدن و مشخصا معادن کوچک و متوسط کمک کرد؛ در همین راستا بخش خصوصی هم با تلاش و ممارست خود میتواند به تولید کشور کمک نماید و از طرفی با ایجاد فضای مناسب اقتصادی به اشتغالزایی و رونق اقتصادی کمک کرده و باری را از دوش دولت بردارد. این رفتار دوطرفه میتواند در سالهای سخت اقتصادی کمک به ارتقاء کشور نماید؛ بنابراین دولتمردان باید مواظب بخش معادن کوچک تا متوسط باشند تا این بخش به راه خود ادامه دهد و توامان دارندگان این نوع معادن هم به اقتصاد کشور کمک نمایند در غیر اینصورت معادن کوچک تا متوسط امسال سال سختی را دارند و احتمال دارد برخی از این حیطه خارج شوند که به نفع کشور و اقتصاد کشور نمی باشد. امیدواریم که با همدلی و تلاش سال خوبی برای اقتصاد کشور داشته باشیم.