در ماه‌های اخیر شاهد روند رو به رشد و حتی افسارگسیخته دلار در بازار آزاد بوده‌ایم.
صعود دلار در ماه‌های اخیر شدت گرفته است؛ تا جایی که این اسکناس امریکایی در روزهای گذشته در کانال ۳۹ هزار تومان نوسان می‌کند. هیات دولت هفته گذشته بخشنامه جدیدی را برای بازگشت ارز صادرکنندگان صادر کرد. این بخشنامه با هدف افزایش عرضه ارز در بازار و کنترل نرخ دلار صادر و در آن تاکید شده صادرکنندگان فولاد، مس، آلومینیوم، روی و سایر فلزات رنگین ملزم به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی خود در سامانه نیما هستند. این صادرکنندگان نمی‌توانند ارز صادراتی خود را با نرخ آزاد یا توافقی به غیر واگذار کنند. علاوه‌براین برگشت اسکناس توسط واحدهای فوق مجاز نیست و منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. این سیاست در شرایطی اجرایی می‌شود که نرخ دلار نیمایی در روزهای گذشته در کانال ۲۸ هزار تومان تثبیت شده است. تفاوت قابل‌توجه میان نرخ دلار نیمایی و دلار بازار آزاد منجر به اعتراض صادرکنندگان شده است. این فعالان صنعتی سیاست یادشده را مانع سودآوری حداکثری صنایع و رقابت‌پذیری هرچه بیشتر شرکت‌های فعال در بخش معدن و صنایع معدنی عنوان می‌کنند.
بخشنامه‌ای برای تنظیم بازار ارز
هیات وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخشنامه‌ای را تصویب و اعلام کرده است. براساس بخشنامه یادشده تعهد ارزی صادرات معادل حداکثر ۱۰۰ درصد ارزش ارزی پروانه‌های صادراتی محصولات تعیین شده است. در این بخشنامه درباره روش‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور راهکارهای متفاوتی همچون فروش ارز به‌صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، موسسه اعتباری یا صرافی، واردات کالا در مقابل صادرات، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران برای واردات کالا، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به‌صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری یا صرافی مطرح شده است.
در ادامه این بخشنامه تاکید شده کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلفند ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به‌صورت حواله در سامانه نیما رفع کنند. تامین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه، کالا و خدمات ضروری سالانه موردنیاز شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی، شرکت‌های فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی و بدهی‌های ارزی موردتایید وزارت نفت، صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) از سرجمع صادرات خود یا دیگر شرکت‌های گروه به تایید کارگروه از طریق واردات در مقابل صادرات یا تهاتر از محل ارز حاصل از صادرات به‌عنوان برگشت ارز حاصل از صادرات محسوب می‌شود.
در ماده دیگری از این بخشنامه تاکید شده فروش ارز صادرکننده به‌صورت اسکناس به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و صرافی معتبر پس از تاریخ اظهار ارزی گمرکی ورود ارز در مبادی ورودی و ارسال اطلاعات مزبور از طریق سامانه ذی‌ربط به شعبه بانک ملی ایران مستقر در گمرک با رعایت مهلت برگشت ارز امکان‌پذیر است.
ضربه به تولید و اقتصاد
بهرام شکوری، فعال بخش معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: تفاوت قابل‌توجه میان نرخ دلار نیمایی و نرخ دلار در بازار آزاد، چالشی اساسی برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان یا فعالان اقتصادی است. در شرایطی که دلار در کانال ۳۹ هزار تومان در بازار آزاد مبادله می‌شود، صادرکنندگان موظفند ارز صادراتی خود را با نرخ مصوب نیمایی که این روزها در کانال ۲۸ هزار تومان قرار گرفته، عرضه کنند. فروش دلار با نرخ نیمایی به‌منزله تحمیل خسارت مستقیم و جدی به صنعتگران است و همزمان امکانی برای سوءاستفاده و رانت فراهم می‌کند.
شکوری گفت: تولید در کنار واردات معنا می‌یابد؛ به این معنی که بسیاری از تولیدکنندگان برای تداوم فعالیت خود نیازمند واردات هستند. علاوه بر این بسیاری از تولیدکنندگان طرح‌های توسعه‌ای را در دست اجرا دارند که نیاز آن به واردات قابل‌توجه برآورد می‌شود. اجرای این طرح‌های توسعه نیازمند خرید تجهیزات و ماشین‌آلات و همزمان ورود فناوری و نوآوری‌ها نوین به کشور است، اما در سایه مقررات جدید موردبحث عملا روند فعالیت صنعتگران با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد؛ بنابراین می‌توان این‌طور ادعا کرد که با افزایش دخالت دولت در این زنجیره، عملا آفت‌ها و آسیب‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولتی، بیشتر می‌شود.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی در پاسخ به سوالی درباره یارانه‌هایی که از سوی دولت در اختیار صنایع در قالب یارانه انرژی یا سایر امتیازات دولتی قرار می‌گیرد و وظیفه این صنایع در همکاری با دولت برای کنترل بازار ارز، گفت: صنایع فعال در ایران از امتیازات محدودی برخوردارند و همزمان موانع متعددی نیز که از سیاست‌گذاری غلط دولت و حکمفرمایی اشتباه مسئولان نشأت می‌گیرد به فرآیند تولید آنها تحمیل می‌شود؛ بنابراین پرداخت سوبسیدهای محدود دولتی به صنایع، بهانه‌ای واهی برای تحمیل فشارهای روزافزون به صنایع است. به‌عنوان‌مثال سود تسهیلات پرداختی به صنایع ۱۸ درصد است، اما این سود با احتساب سود پولی که ازسوی صنعتگران نزد بانک سپرده می‌شود در نهایت ۲۳ درصد برآورد می‌شود، این در حالی است که سود پرداخت تسهیلات به صنایع در اغلب کشورهای دنیا کمتر از ۵ درصد گزارش شده است؛ بنابراین صنعتگران ایرانی از سود بالای تسهیلات بانکی متضرر می‌شوند.
شکوری گفت: علاوه بر موارد یادشده نبود تعامل سازنده میان ایران و سایر کشورها، چالش‌هایی را به صنعتگران تحمیل می‌کند. در سایه نبود معاملات بانکی، امکان خرید محصولات ایرانی در قالب معاملات اعتباری یا با کمک ال‌سی، وجود ندارد. در نتیجه تولیدکنندگان ما ناچارند محصول خود را با نرخ به‌مراتب پایین‌تر از نرخ نمونه‌های مشابه خارجی به فروش برسانند و باتوجه به دورنمای تاریک روابط تجاری میان ایران و سایر کشورها، خسارات متعددی به صنعتگران ما تحمیل می‌شود.
وی افزود: صنایع ما در طول سال با محدودیت جدی در روند تامین برق و گاز روبه‌رو هستند. در نتیجه اگر هم امتیازی از سوی دولت در اختیار صنایع قرار گیرد، باوجود این محدودیت‌ها عملا اثرات این امتیازات از میان خواهد رفت.
شکوری در پاسخ به سوالی مبنی بر راهکار اساسی برای ارتقای بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع گفت: تولیدکنندگان فارغ از هر نوع فشاری، ارز حاصل از صادرات خود را بازمی‌گردانند؛ در غیر این‌صورت امکان تداوم تولید و فعالیت خود را از دست می‌دهند. تولیدکننده باید هزینه‌های متعددی از جمله نیروی انسانی، تعمیر و نگهداری، مالیات و… را تامین کند و این مهم با کمک درآمدهای حاصل از فروش داخلی یا خارجی ممکن می‌شود. در نتیجه بازنگرداندن ارز به‌منزله ایجاد وقفه در تولید و عملا غیرممکن است.
هزینه‌های ارزی تولیدکنندگان، نادیده گرفته شد
رضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اظهار کرد: فعالان صنایع فولاد در گذشته می‌توانستند ۵ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به هزینه‌های صادرات اعم از حمل‌ونقل، سفرهای تجاری و… اختصاص دهند و ۱۰ درصد از این ارز نیز در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گرفت و الزامی برای بازگشت آن وجود نداشت. علاوه بر این ۳۰ درصد از این ارز به تامین نیازهای وارداتی تولیدکنندگان صادرات‌محور اعم از تجهیزات، قطعات، مواد اولیه و… اختصاص می‌یافت؛ در نتیجه صادرکنندگان موظف به ارائه ۵۵ درصد ارز صادراتی خود در سامانه نیما بودند.
شهرستانی افزود: خلاف رویه پیشین، اکنون باتوجه به روند رو به رشد نرخ ارز در بازار آزاد و طبق مصوبه جدید هیات دولت برای کنترل بهای دلار، تولیدکنندگان موظف شده‌اند ۱۰۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما ارائه کنند و دولت نیز برای هزینه‌کرد این ارز صادراتی برنامه‌ریزی خواهد کرد. این فعال صنعت فولاد گفت: با اجرای این سیاست، تولیدکنندگان متضرر خواهند شد. هر تولیدکننده‌ای بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات تامین می‌کند، اما در بخشنامه موردبحث عملا نیاز تولیدکنندگان به واردات نادیده انگاشته شده است. در بهترین حالت این تولیدکنندگان برای تامین نیاز خود ناچار به گذراندن بروکراسی‌های قابل‌توجه اداری خواهند بود که عملا روند فعالیت آنها را کند و هزینه‌برتر می‌کند. شهرستانی گفت: تحمیل فشار گسترده به صنایع به‌منزله تقویت فرصتی برای بروز فساد و رانت است. علاوه بر این لطمات جدی به صنایع و به‌دنبال آن اقتصاد کشور تحمیل می‌شود. یعنی نباید به اثرگذاری مثبت این دست مصوبات بر عملکرد صنایع امید داشت. وی افزود: نرخ دلار در سامانه نیما با نرخ دلار در بازار آزاد و حتی نرخ دلار توافقی تفاوت چشمگیری دارد؛ از همین رو صادرکنندگان از این شرایط و الزام به فروش ۱۰۰ درصد ارز خود با بهای دلار نیمایی متضرر می‌شوند، یعنی هزینه مضاعفی به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود.
شهرستانی گفت: صادرات فرآیندی زمان‌بر دارد و تولیدکننده از چند ماه قبل برای صادرات و بازگشت ارز صادراتی خود برنامه‌ریزی می‌کند، اما چنین مصوباتی که به‌طور ناگهانی صادر می‌شوند، لطمات قابل‌توجهی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کنند.
وی افزود: این چالش در شرایطی به صنعتگران تحمیل شده که این فعالان صنعتی با مشکلات متعددی در روند فعالیت خود روبه‌رو هستند. در واقع بی‌ثباتی که در شرایط فعلی شاهد آن هستیم، در نهایت به ضرر صنایع منتهی می‌شود.
سخن پایانی
این روزها دلار در بازار آزاد در کانال ۳۹ هزار تومان نوسان دارد و رشد فراتر از انتظار نرخ دلار در هفته‌ها و روزهای اخیر، دولت را مجاب به صدور بخشنامه‌ای برای کنترل نرخ ارز کرد. از آنجا که کمبود ارز یکی از دلایل رشد افسارگسیخته نرخ دلار عنوان می‌شود، سیاست‌گذاران کوشیده‌اند با افزایش عرضه ارز، نرخ دلار را مهار کنند؛ بر همین اساس صنایع معدنی موظف به عرضه ۱۰۰ درصدی ارز خود در سامانه نیما شده‌اند که تولیدکنندگان و فعالان صنعتی نسبت به اجرای این طرح معترض هستند و آن را سیاستی ضدتولید عنوان می‌کنند.
