پنل آموزشی کاربرد قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن در فعالیت‌های معدنی با همت کمیته آموزش انجمن مس ایران برگزار شد. سید پرهام موسوی مدرس دوره‌های سازمان نظام‌مهندسی معدن در این نشست به طرح موضوعاتی در خصوص برخی مواد قانون معادن، آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، حق بهره‌برداری حقوق دولتیُ بهره مالکانه، حق انتفاع و همچنین دستورالعمل جامع معدنی پرداخت.
پرهام موسوی فعال حوزه معدن در ابتدای این دوره با اشاره به نقش سیاست‌گذاری‌های کلان بر عملکرد حوزه معادن گفت: بخشی از مشکلات ما در بخش معدن، آگاهانه و متاثر از تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های کلان است و ناشی از عدم آگاهی نیست. ازاین‌رو حتی در بالاترین سطح فنی هم فعالان این بخش با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که همه هم از آنها آگاهی داریم. با تمام این‌ها مسلح به دانش و آگاهی بودن به حرکت ما در این مسیر کمک می‌کند.
کلیات موضوعات مطرح‌شده در این نشست عبارت‌اند از: قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های بهره‌برداری از معادن؛ حقوق دولتی و‌اشاره به برخی از قوانین و دستورالعمل‌های حوزه اکتشاف.
در حوزه معدن قوانین مصوب مجلس و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران را داریم. در این بخش همچنین افزون بر ۴۰۰ دستورالعمل‌ها و بخشنامه داریم که طی ۱۰، ۱۲ سال از سوی وزارت صمت صادرشده است. ما در حوزه مالی، قانون ۳۶ ماده‌ای داریم که معتقدم قانون بسیار پیشرفته و خوبی است، اما متاسفانه در نگارش آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی آن نتوانستیم کیفیتی که در قانون تدوین‌شده را محقق کنیم. حتی در بسیاری از موارد همین قانون را نقض کرده یا شاهد موازی‌کاری بوده‌ایم. آیین‌نامه اجرایی بخش معدن نیز مشتمل بر ۱۲۲ ماده است.
پرهام با طرح این پرسش ادامه داد: چرا در حوزه معادن به‌طور اختصاصی قانون تالیف کرده‌ایم، درحالی‌که صنعت و بازرگانی و… با دستورالعمل سروکار دارند؟ در تمام دنیا بخش معدن قانون مختص خود دارد، چون مالکیت ذخایر معدنی عمدتاً متعلق به عموم است. اما مشکل آنجاست که فعالان حوزه معدن قبل از تدوین این قوانین، مخاطب قرار نمی‌گیرند و نظراتشان لحاظ نمی‌شود.
فصل سوم قانون معادن از ماده ۹ تا ۱۷ و بخش‌هایی از فصل چهارم از ماده ۱۸ تا ۳۶ درباره بهره‌برداری از معادن است. آیین‌نامه اجرایی معادن هم به‌طور مستقیم از مواد ۳۴ تا ۶۵ از زمان صدور پروانه بهره‌برداری تا تعیین تکلیف تضمین و سفته و… مربوط به بهره‌برداری است. در مواد ۶۶ تا ۸۸ این آیین‌نامه موضوع مزایده مطرح‌شده و بخشی از آن به موضوع بهره‌برداری از معادن برمی‌گردد. مواد ۱۰۰ تا ۱۰۷ آیین‌نامه هم به موضوع نظارت و بازرسی در حوزه معدن پرداخته که بخشی از آن مربوط به بهره‌برداری است.
مراحل گرفتن پروانه بهره‌برداری از یک معدن
پرهام در ادامه به تشریح مراحل گرفتن پروانه بهره‌برداری از یک معدن پرداخت:
۱) آیا معدن قابلیت واگذاری دارد یا خیر؟
۲) اگر معدن قابل‌واگذاری باشد، اداره صمت استان با بهره‌بردار مکاتبات کرده و بهره‌بردار باید یکسری آیتم‌ها مانند طرح بهره‌برداری، ضمانت حسن انجام کار، مسئول فنی، تصویر گواهی کشف، و…را تحویل کمیته طرح دهد تا بررسی شود و اگر تایید شد، پروانه صادر می‌شود. در غیر این صورت مهلتی برای رفع نواقص در نظر گرفته می‌شود.
فرآیند واگذاری معدن
قبل از ابلاغ اصلاحیه قانون معادن در سال ۱۳۹۰ و قبل از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی معادن در سال ۱۳۹۲، واگذاری محدوده‌های معدنی در ۳ مدل انجام می‌شد؛
مدل یک؛ دارندگان گواهی کشف که به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند؛
مدل دوم برندگان در مزایده واگذاری محدوده معدنی؛
مدل سوم درخواست‌کنندگان ترک تشریفات مزایده. (در این روش امکان ظلم به‌واسطه نفوذ و قدرت وجود داشت ازاین‌رو در آیین‌نامه ۱۳۹۲ به‌طورکلی حذف شد.)
بر اساس ماده ۱۰ قانون معادن به‌غیراز دارندگان گواهی کشف، گرفتن پروانه صرفا از طریق مزایده است.
چرا باید مجهز به آگاهی از قوانین باشیم؟
پرهام در ادامه به تشریح اهمیت اطلاع از قوانین پرداخت: اطلاع از تعاریفی که از قوانین آمده می‌تواند جاهایی به ما کمک کند. حال این تعاریف کجا به ما کمک می‌کند؟ تعاریف بخش معدن در تمام حوزه‌ها در قانون آمده و ملاک قانون است.
تعریف بهره‌برداری؛ بهره‌برداری مجموعه عملیاتی است که به‌منظور استخراج، کانه‌آرایی و به‌دقت آوردن مواد معدنی قابل‌فروش انجام می‌شود.
تعریف پروانه بهره‌برداری: مجوزی که توسط وزارت صمت برای بهره‌برداری داده می‌شود.
تعریف حقوق دولتی؛ به سهم دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت از هر واحد مواد یا ماده معدنی اطلاق می‌شود.
با توجه به این تعاریف؛ بهره‌برداری عملیات استخراج و کانه‌آرایی تعریف‌شده و پروانه بهره‌برداری را برای بهره‌برداری یعنی برای استخراج و کانه‌آرایی؛ پس چرا در ماده ۹۰ آیین‌نامه الزام شده که فرد برای کانه‌آرایی باید جواز تاسیس واحد کانه‌آرایی بگیرد، درحالی‌که پروانه بهره‌برداری شامل استخراج و کانه‌آرایی است.
اگر آگاهی داشته باشید در دعاوی و پیگیری‌های حقوقی، این آگاهی به کمک شما خواهد آمد.
یا در تعریف حقوق دولتی آمده سهم دولت ناشی از استخراج، بهره‌برداری و برداشت از هر واحد مواد یا ماده معدنی است. ماده معدنی در بند الف، ماده‌ای که در اثر تحولات زمین‌شناسی به وجود آمده تعریف‌شده است. ماده یک هم با ماده ۱۴ تعریف حقوق دولتی در تضاد است.
بر اساس ماده ۱۴، حقوق دولتی درصدی از بهای ماده معدنی است که از ماده معدنی سر معدن به‌صورت استخراج‌شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده است. در بند گ ماده یک می‌گوید حقوق دولتی سهم دولت از استخراج و برداشت هر مواد یا ماده معدنی (خام) است.
وقتی فرد گواهی کشف دریافت کرد، یک سال مهلت دارد دارید نسبت به درخواست صدور پروانه بهره‌برداری به سازمان صمت استان اقدام کند و اگر در این مهلت زمانی اقدام نکند، بر اساس قانون، اولویت او سلب می‌شود دولت اجازه برگرداندن آن محدوده معدنی را به او نمی‌دهد مگر اینکه عدم ارائه درخواست خارج از ید او بوده مثلا به‌واسطه بیماری سخت، مرگ، زندان بودن و…
بر اساس ماده ۹ قانون، پروانه بهره‌برداری یک سند رسمی لازم‌الاجراست که قابل معامله، تمدید و توثیق و متضمن حق انتفاع دارنده پروانه است. ذخیره معدنی و تعهدات بهره‌بردار در پروانه درج‌شده است.
حق انتفاع متفاوت از بهره مالکانه و حقوق دولتی است.
حق انتفاع یعنی حقی که به دارنده پروانه داده‌شده تا از منافع آن ذخیره که دولت به او داده، منتفع شود یعنی استخراج کند، بفروشد و…
اگر گواهی کشف به‌صورت قهری از فرد گرفته شود مثلا در مهلت زمانی درخواست بهره‌برداری نکرده باشد یا فوت‌شده باشد، به‌عنوان مشوق سالانه بهره‌بردار باید نیم درصد از درآمد را به‌عنوان حق اکتشافی که از آن منتفع نشده به او بدهد.
اگر فرد خودش گواهی کشف را منتقل کرده باشد مشمول این تیم درصد نمی‌شود. این نیم درصد حداکثر ۲۵ سال بر اساس حداکثر عمر پروانه معدن به فرد تعلق می‌گیرد. ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرای قانون معادن درواقع تبیین همان ماده ۸ است که مهلت یک‌ساله داده‌شده، با این تفاوت که در ماده ۸ علاوه بر درخواست پروانه بهره‌برداری باید طرح بهره‌برداری را نیز به سازمان صمت استان ارائه دهد.
